عقد الرعاية (العُرفي)..

طق خاااص

خالد ماسا

ولم يمضِ وقتٌ طويل منذ أن كتبنا المقال تحت عنوان \"شعار الهلال.. خارج الصندوق الإداري\"، والذي كان فيه العشم بأن يُعظِّم الهلال من إيراداته واستثماراته وأن يخرج من المحبس الذي وضعتنا فيه شركة Out of the Box وكسلها في التسويق والإعلان لشعارٍ صارت قيمته السوقية عاليةً جدًّا بسبب النجاحات التي تحققت. فكان أن زفَّ المجلس الهلالي البُشرى أمس الأول بإعلان توقيع ما تمّت تسميته بـ\"الشراكة الاستراتيجية والذكية\" مع شركة النيلين للتأمين. وفي العموم فإننا نعتقد أن ما تم يُعد خطوةً في الطريق الصحيح باتجاه أن يمضي كل اجتهاد في الهلال بذات الاجتهاد الذي يحدث في فريق كرة القدم.

وأيضًا كنا نتمنى ألّا يحضر \"شيطان التفاصيل\" في هذا التعاقد ليفسد علينا عموم التعاقد الذي فيه بالتأكيد فتحٌ كبير على الهلال، لولا الطريقة التي تم بها تقديم التعاقد بشكل غارق في الاحتفالية دون توفير تفاصيل العقد، لا من جهة الهلال كطرفٍ أول في التعاقد، ولا من جهة الشركة كطرفٍ ثانٍ ومقدِّم لخدمات التأمين، على الأقل من قبيل \"الشفافية\" أمام الرأي العام الهلالي.

بل إن الهلال مطالبٌ بتوضيحاتٍ حول التوصيف القانوني لتعاقده السابق مع شركة Out of the Box: هل هو في حِلٍّ من هذا التعاقد بانتهاء الأجل أو بالإخلال بالالتزامات، أم أنه لا يزال سارياً بين الطرفين؟

في النظام الأساسي لنادي الهلال، وفي باب \"إبرام العقود والتصرّف في ممتلكات النادي\"، تقول المادة (٧٢/١) الآتي: \"لا يجوز لمجلس الإدارة إبرام عقودٍ تتجاوز مدتها مدة مجلس الإدارة إلا بموافقة الجمعية العمومية\" .. والمتفق عليه بحسب نص النظام الأساسي أيضًا أن أجل الدورة الحالية للمجلس ينتهي في يوليو ٢٠٢٦م. وهنا يأتي السؤال: هل كان النص حاضرًا في ذهن الأمانة العامة عند التوقيع باسم الهلال، أم أن الأجواء الاحتفالية طغت على مراسم التوقيع؟

وطالما تم توصيف التعاقد مع شركة النيلين بالشراكة الذكية والاستراتيجية، فلا يتبادر إلى الذهن إطلاقًا أن مدته تقل عن سنة، وهي العمر المتبقي لدورة المجلس الحالية.

هذا يقودنا لسؤال: من المسؤول عن إهدار ثلاث سنواتٍ مضت من دورة هذا المجلس دون استغلالها في تفعيل الاستثمار كما حدث مع شركة النيلين للتأمين؟ ومن في الهلال يمكننا مساءلته عن هذه الصحوة المتأخرة؟ هذا طبعًا بالإضافة إلى سؤالٍ جاد وحقيقي: هل يطّلع مجلس الهلال على الدستور الحاكم الذي أجازته أعلى سلطة في الهلال قبل الشروع في التوقيع باسم الهلال؟ لأننا لم نفق بعد حتى الآن مما حدث في موضوع ترشّح الأمين العام لعضوية الاتحاد العام؛ فهي المصيبة بعينها إن كان ذلك يحدث بعِلمٍ بما ينص عليه النظام الأساسي، وأكبر إن كان ذلك بدون عِلمٍ بما يقول، وأن \"العُرفي\" هو ما يحكم تعاقدات الهلال.

ونسأل ليطمئن قلبنا: هل تم استعراض هذا التعاقد في اجتماع مكتمل النصاب للمجلس ومرَّ دون إبداء الملاحظات القانونية، أم أننا سنعود لقصة التفويض التي سكت عنها المجلس في قضية الاتفاق مع نادي المريخ في نهائي كأس السودان؟.