طق خاص

خالد ماسا

 

ولأسباب كثيرة متعلقة بالحال الإداري في الهلال، تابعت عن كثب الانتخابات التي أُجريت في النادي الأهلي المصري، أحد الأندية التي تأهلت إلى دور مجموعات الأبطال الأفريقية، وأكثرها حصولًا على لقب البطولة وتتويجًا. ولعل الدافع في ذلك هو الوقوف على جوانب الإعداد "الإداري" في هذا النادي، والتي أعتقد أنها السند الحقيقي للإعداد "الفني" لهذا الفريق، إن لم نقل إنها التي تُحدث الفارق عند مواجهة الأندية الأخرى في البطولات. ويمكننا قراءة الفارق الفني من صفحة التفوق الإداري.

وكأن "خوارزميات" الأخبار الهلالية تتربص بدراسة المقارنة التي عكفنا عليها، ليتقافز خبر تفكير الهلال في التعاقد مع شركة إيطالية بخصوص الزي الذي سيلعب به هذا الموسم، ولا يكتمل الخبر إلا بذكر أن الطرف الثالث في هذا التعاقد هو السيد خالد هداية الله، الذي يظهر في هذا الخبر تحت "طاقية" رئيس قطاع الاستثمار والتسويق بنادي الهلال.

وظاهر هذا الخبر يجد الترحيب من كل هلالي يحب أن يرى ناديه بكامل الأناقة المسجلة كماركة للإيطاليين، أما "باطن" الخبر فيقودنا إلى مجموعة أسئلة لن تتسع لها مساحة المقال.

وهنا لن أعقد مقارنة كاملة بين النظم الإدارية الحاكمة في النادي الأهلي المصري لإدارة الاستثمار والمال، والتي يقودها السيد خالد مرتجى، الذي قال إن حجم استثمارات النادي بلغ 11.06 مليون دولار، وهو ما أهل النادي للحصول على شارة منتدى الاستثمار الرياضي (SIF) والمشاركة في سبورتس إكسبو 2025. وقال — والحديث لا يزال للسيد خالد مرتجى — إن الاستثمار في العضوية هو صاحب المساهمة الأكبر في النادي.

ونهبط نحن هنا مرة أخرى إلى السيد خالد هداية الله، مسؤول الاستثمار والتسويق بنادي الهلال، ونترك "طاقية الإخفاء" لشركة OUT OF THE BOX لتحقيق أوسع بالمستندات، ونسأله عن حجم الاستثمار في الهلال بصفته المسؤول عن ذلك منذ سنوات، وهل بإمكانه الحديث بذات لغة الأرقام التي تحدث بها أمين الصندوق في النادي الأهلي المصري خالد مرتجى، دون التفكير في أي مقارنة بين الحالتين.

ونسأل مجلس إدارة الهلال وأمين المال تحديدًا، والهلال بصدد التوقيع على عقد جديد مع شركة Macron الإيطالية، عن عوائد الاستثمار من عقد الشراكة الأول مع OUT OF THE BOX، والسر وراء إلزام الهلال بتجديد التعاقد معها "بأثر رجعي"، وهل يتعارض ذلك مع مبدأ "الإفضاء بالمصلحة"، ومدى توافقه مع ما هو مذكور في النظام الأساسي للنادي — الفصل الأول / 8: قيم وأهداف النادي / الفقرة (ث) — التي تتحدث عن "ترسيخ قيم الحوكمة الرشيدة والتوافق مع معايير الشفافية".

لو قُدّر للهلال إقامة جمعية عمومية — طارئة كانت أو عادية — فلن يتجاوز خطاب المجلس بالتأكيد "الإنجاز الوحيد"، والمتعلق باستعادة "العلامة التجارية" للنادي، أو لنكن أكثر دقة: "شرائها". فهل من المسموح لنا السؤال عن الطريقة التي يسدد بها الهلال قيمة شراء علامته التجارية؟ وهل هي "فضل" ظللنا نتحمل عبء الامتنان به على شعب الهلال طوال السنين الماضية وربما يصبح جزءًا من الدعاية الانتخابية القادمة؟ أم أن الثمن يدفعه الهلال من "تحت طاولة" هذه التعاقدات الفاقدة للحد الأدنى من معايير الشفافية؟

وجود غالبية أعضاء مجلس إدارة نادي الهلال في العاصمة المصرية القاهرة كان يُعد فرصة ذهبية للوقوف عمليًا على قيم "الحوكمة" و"الشفافية" في المسائل المتعلقة بالمال والاستثمار في عمومية النادي الأهلي المصري، وكذلك لمسؤول قطاع الاستثمار والتسويق السيد خالد هداية الله.

ظروف الحرب بالتأكيد حالت دون انعقاد أي جمعية عمومية للهلال، إلا أن ذلك ليس مبررًا كافيًا لعدم عرض ميزانية الأعوام السابقة بعد مراجعتها وتقديم موازنة العام الجديد، ولنقارن على الأقل بين عوائد الاستثمار من عقود "الإذعان" التي يوقعها الهلال، والعائد فقط من تفعيل الاستثمار في العضوية بالانتساب، بجهد لم يساهم فيه قطاع التسويق والاستثمار.

في قرعة الأبطال التي جرت بالأمس في جوهانسبرغ تم اعتماد نظام النقاط لتصنيف الأندية المشاركة في دور المجموعات إلى أربع مستويات، وهو معيار "فني" يعتمده الكاف سنويًا.

وبحمد الله، لم يبتعد الهلال طوال سبع مواسم أو يزيد عن مستويات الكبار أفريقيًا، إلا أننا نرى أن ما يحول بيننا وبين منصات التتويج هو ضعف الأداء الإداري غير المتسق مع التقدم الفني في الهلال.