وعلى الرغم من أن السيد مجدي شمس الدين يشغل منصبًا مهمًا في مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، وهو منصب الأمين العام، وهو القانوني وصاحب الخبرة الطويلة، إلا أننا لم نسمع له حسًّا ولا خبرًا طوال الفترة الممتدة منذ تاريخ الجمعية العمومية للاتحاد العام، تاركًا المسرح لناشئي اللجان في الاتحاد العام.

ولم تكن تصريحاته للزميلة الزرقاء بالأمس إلا من باب "لملمة" ما بعثرته تصرفات "الليق الإداري" في لجنة المسابقات، وإصلاح "وش القباحة" في تصريحاته الأخيرة المتعلقة بمشاركة الهلال في الدوري الرواندي.

قال – والحديث للأمين العام للاتحاد العام – إن الاتحاد العام "قام بكل ما يلزم" بخصوص مشاركة الأندية السودانية في الدوري الرواندي. وتعريفنا البسيط لما بين الأقواس هو أن الاتحاد السوداني قام بالمخاطبات اللازمة للاتحاد الرواندي والكاف والفيفا، واستلم الردود عليها، وأخطر أنديته باكتمال الدورة المستندية لهذا الطلب، وهو ما تكذبه الوقائع حتى الآن، وتكذبه التصريحات الصادرة من الاتحاد الرواندي لتبرير عدم اعتماد المشاركة الرسمية حتى اللحظة.

ما يلزم يا أمين عام اتحاد الكرة بخصوص هذا الموضوع كان يتطلب منك حديث الصراحة بدلًا من تصريحات العلاقات العامة التي لا تُسمن ولا تُغني من جوع، فأنت لم تأتِ في تصريحك على ذكر "الاشتراط" الذي يريد به "صبي" لجنة المسابقات أن يلوي به يد مشاركة الهلال في الدوري الرواندي بالعودة إلى الدوري المحلي في أول يناير، وهنا مربط فرس الأزمة، أما ما تبقّى فهو مجرد مراسلات بروتوكولية لا تستغرق ساعة زمن لتبادلها عبر البريد الإلكتروني.

دورة المخاطبات الرسمية بين أطراف هذا الموضوع، التي تخيّل أميننا العام الهمام إمكانية اختصارها في حديث جانبي ولقطة مع رئيس الاتحاد الرواندي، هي تجسيد لمستوى "الكسل الإداري" الذي تعيشه الأمانة العامة في الهلال.

في 23 أكتوبر قال الدكتور حسن علي عيسى في حديث موثّق عبر الصفحة الرسمية: "تسلّمنا موافقة رسمية من الاتحاد الرواندي على مشاركة الهلال"، وما بين الأقواس – عزيزي القارئ – إن كان صحيحًا، فهو الدلالة على مصيبتنا في "الليق الإداري"، لأن الشرح البسيط لما جاء على لسان الأمين العام هو أن الهلال كنادٍ خاطب اتحاد الكرة الرواندي، وبدوره قام الاتحاد الرواندي بالرد عليه، وعلى ضوء ذلك اعتبر طرفا المهزلة الإدارية أن ذلك كافٍ ليلعب الهلال في الدوري الرواندي.

وثبت العكس بالوقائع، واتضح أن الطرفين في حاجة إلى محو "الأمية الإدارية" لاستيعاب RULE الاتحادين الإفريقي والدولي في المخاطبات، والتي – على ما يبدو – كان الأمين العام يكتفي بترجمتها فقط. والدليل على زعمنا هذا هو أيضًا ما جاء في تصريحه وقتها: "شرعنا في مخاطبة الاتحاد الإفريقي"... واللهم أجرنا في مصيبتنا الإدارية!

لن نكذب ولن نتجمل؛ فرئيس لجنة المسابقات، ومع التأكيد على تربّصه بالهلال وسعيه لعرقلة تمثيله المشرف للبلاد، وعلى الرغم من تواضع تجربته الإدارية، إلا أنه استفاد من "الثغرة" الكبيرة والواضحة في دفاعات الهلال الإدارية، وسجّل الهدف الذي يريده.

كل من يتابع كرة القدم يعلم تمامًا أن "الأخطاء" من ثوابت اللعبة، ومع ذلك تجد في الهلال من يذبح بوغبا وأبو عشرين وياسر جوباك بسكين النقد الهدّام، بينما يتم السكوت على الأخطاء والتقصير الإداري الذي يضيع أحلام شعبٍ كامل، و"العبث" الذي حدث في الخطة الإعدادية لهلال المجموعات سببه إداري بالدرجة الأولى... و"البغلة" في إبريق الأمانة العامة يا أهل الهلال!

قال الأمين العام – ولم نقل نحن افتراءً –: "تم التأمين على ما اتفقنا عليه مسبقًا مع الاتحاد السوداني، والهلال ملتزم بمواثيقه"... ونسأل بالحق الهلالي: على ماذا اتفق أميننا العام ومرشح العضوية في قائمة اتحاد "محمد حلفا"؟ هل كان الاتفاق على تعطيل البرنامج الإعدادي للهلال بمشاركته في الدوري الرواندي؟ وأي ميثاق هذا الذي تُلزم به الهلال في اتفاقك مع اتحاد "الليق الإداري"؟ هل هو على إجبار الهلال صاغرًا – إن شارك في الدوري الرواندي – أن يعود إلى بيت طاعة رئيس لجنة المسابقات ليلعب محليًا في يناير وفي عز التزاماته الإفريقية؟

بمثل هذه الأوضاع، علينا أن نوجّه الشكر الجزيل للذين يتحملون الآن عبء الصرف المالي في الهلال، وبفضلهم أصبح النادي منطقة خالية من الديون والمشكلات القانونية في مؤسسات التقاضي الدولية، وهي مؤسسات كانت تتطلب "أمانة عامة" في كامل لياقتها الإدارية، تُحسن تمثيل الهلال... لا التمثيل به!