وسيكون من السَّهْلِ علينا أن نَغْرِسَ أَسْنَانَ أَقْلَامِنَا في جِسْمِ "اللَّجْنَةِ المُشْتَرَكَةِ" التي أُعْلِنَ عنها الأسبوعُ المُنْصَرِمُ بين مَجْلِسَي القِمَّةِ السُّودَانِيَّةِ، ولا تَنْقُصُنَا مَظَانُّ السُّوءِ في الأَدَاءِ الإدَارِيِّ لكِلَيْهِمَا، حتّى نَقُولَ: إنّ ما حَدَثَ هو وَاحِدٌ من مَظَاهِرِ "الهَرْجَلَةِ" الإدَارِيَّةِ غَيْرِ المُسْتَغْرَبَةِ عَلَيْهِمَا.

ولكن دعونا نذهب لِقِرَاءَةِ ما حَدَثَ بنوعٍ من التَّعَقُّلِ، لأنّ الوَسَطَ الرِّيَاضِيَّ لا تَنْقُصُهُ بَوَاعِثُ التَّشَنُّجِ وَالهَيَجَانِ الفَارِغِ.

وهنا ينبغي السُّؤَالُ أوّلًا: ما الذي دَفَعَ إِدَارَةَ النَّادِيَيْنِ في هذا التَّوْقِيتِ بالذّاتِ إلى هذا التَّقَارُبِ في التَّفْكِيرِ المُشْتَرَكِ حتى الإِعْلَانِ عن لَجْنَةٍ مُشْتَرَكَةٍ؟ وما هو الخِلافُ الجَوْهَرِيُّ بينهما وبين الاتِّحَادِ العَامِّ الذي دَفَعَهُمَا للاشْتِرَاكِ معًا في لجنةٍ للتَّصَدِّي له؟

وقد يكون في الاعتقاد أنَّ مُخْرَجَاتِ الاجْتِمَاعِ الأوَّلِ لهذه اللَّجْنَةِ المُشْتَرَكَةِ قد تَحْمِلُ الإجَابَاتِ عن الأسْئِلَةِ أعلاه، والتي جاء أوّلُها دَاعِيًا لإِجَازَةِ لَائِحَةٍ تُضْبَطُ العَلَاقَةَ وتُحَقِّقُ "المَصْلَحَةَ المُشْتَرَكَةَ" بين النَّادِيَيْن، والاتِّفَاقُ هنا "أَخْلَاقِيٌّ"، ولا تَحْمِلُ فيه اللَّوَائِحُ صِفَةَ الإلزامِ قانونًا، وبالتالي فإنَّ هذا المُخْرَجَ الأوَّلَ عبارةٌ عن حديثٍ مُرْسَلٍ و"لَغْوِ حديثٍ" يعلم الطَّرَفَانِ أنه لن يَحْفَظَ الودَّ بينهما ولا المصالح المُشْتَرَكَةَ متى ما هَبَّتْ هُبُوبُ نتائجِ الميدان.

تحدَّثَ المُخْرَجُ الثَّانِي لاجْتِمَاعِ اللَّجْنَةِ المُشْتَرَكَةِ عن حَسْمِ مِلَفِّ النَّشَاطِ الرِّيَاضِيِّ للموسمِ القادم، ولا أدري من أين جاء المُوَقِّعُونَ على هذه المُخْرَجَاتِ بالأَهْلِيَّةِ التي تُمَكِّنُهُم من حَسْمِ مسألةِ النَّشَاطِ، وبأيّ آلِيَّةٍ سيكون هذا الحَسْمُ؟ وإن كان كِلا الطَّرَفَيْنِ يَحْمِلُ تَفْوِيضًا من مجلسِهِ، فهما لا يَملِكانِ ذاتَ التَّفْوِيضِ من بَقِيَّةِ مُكَوِّنَاتِ النَّشَاطِ الرِّيَاضِيِّ، وكذلك يعلم الطَّرَفَانِ أنَّ بقية المُكَوِّنَاتِ، أنديةً كانت أو اتِّحاداتٍ محليَّة، كانت قد مَنَحَتِ الاتِّحَادَ العَامَّ تَفْوِيضًا مُطْلَقًا لإِدَارَةِ النَّشَاطِ، لدرجةِ الفوزِ في آخرِ جمعيةٍ عمومية.

فما الذي سيستجدُّ في هذه المسألة؟!

وكان هذا الموقفُ من طريقةِ إدارةِ النَّشَاطِ سيكونُ مَفْهُومًا قبل القبولِ والمُشاركةِ في دوريّ النُّخبة، وليس بعد التورُّطِ فيه والانصياعِ لأوامرِ الاتِّحادِ وبرمجتِهِ.

جاءت المُخْرَجَاتُ في "ثالثًا" لتُؤكِّدَ محدوديةَ الأُفُقِ لدى النَّادِيَيْنِ، وعَدَمَ اختِلافِهِمَا من حيثُ المنهجِ مع الاتِّحَادِ العامِّ لإدارةِ النشاط، بالدَّعوةِ لدراسةِ عُرُوضٍ مُقَدَّمَةٍ من "شركاتٍ" لإقامةِ مبارياتٍ ودِّيَّةٍ بين الناديين خارج البلاد لتحقيقِ عائدٍ مادّي، على الرغم من أنَّ الحُجَّةَ الأساسيَّةَ في هذا الموضوعِ تمّ بناؤُها على تحديدِ الاتِّحادِ العامِّ لمباراةِ نهائي كأس السُّودان، وكان من الممكنِ الدعوةُ لتسويقِها على غرارِ مناسباتِ "السُّوبر" لدى غالبيَّةِ الاتِّحاداتِ النظيرة، ولانفضَّ بذلك مولدُ "اللجنةِ المُشتركة".

أما ما جاء في "رابعًا" في مُخْرَجَاتِ الاجتماعِ الأوّلِ للجنةِ المُشتركة، والداعي للتنسيقِ مع "كتلة الممتاز"، فإننا نقول: إنَّه قد فات أوانُ هذا التنسيقِ بعد انعقادِ الجمعيةِ العموميةِ وتفويضِها لمجلسِ الاتِّحاد، وغيابِ كلِّ مبرّراتِ التنسيقِ بينها، والتي كان من الممكن أن تُحدثَ تغييرًا جذريًّا في طريقةِ إدارةِ النشاطِ الرياضي من حيثُ الشكلِ والمضمون.

بطريقتِهِمَا الحاليَّة – إدارَتَا القِمَّةِ – هما جزءٌ أصيلٌ من تشوُّهاتِ إدارةِ النشاطِ الرياضي في السودان، "رازَّةٌ ونطَّاحةٌ" كما يقول بيتُ الحكمةِ السوداني، وعليهمَا أوّلًا القبولُ بضرورةِ إجراءِ إصلاحاتٍ داخليَّةٍ ترفعُ من مستوى الأداء الإداري، وإلا فإنَّ صحوتَهما "المشتركةَ" مجرَّدُ موقفٍ تكتيكيٍّ، يمكنُ لركلةِ جزاءٍ أو رايةِ حكمٍ مساعدٍ أن تعصِفَ به وتُعيدَه إلى نقطةِ "الضِّرار" الثابتةِ بينهما.

وهي رهانٌ على جوادٍ خاسر، ولا يوجدُ عاقلٌ في مكوِّناتِ الناديينِ يدعمُه، أو حتى يثقُ في نجاحِهِ في تنفيذِ نقطةٍ واحدةٍ من الأربعِ المذكورةِ في مخرجاتِ الاجتماعِ الأول.