وهج الحروف
ياسر عائس
حركت نيابة المال العام قبل أيام إجراءات البلاغ المفتوح في قضية ما تعارف عليه الوسط الرياضي بفضيحة (الخيش)، وقامت باستدعاء الشاكي تمهيدًا للاستمرار في التحري، وتكملة وزن البينات ورفعها للقضاء للبت فيها.
وتعود تفاصيل القضية إلى خطاب صادر عن الاتحاد السوداني للسلطات المختصة للتصديق بدعم المنتخبات الوطنية، وتم ذلك من بضائع قيل إنها من المهملات في حظيرة الموانئ، قبل أن تتضح خيوط اللعبة ويتكشف للمتابعين حدوث أسوأ (ظلم) وظهور (أخطر) شبهة فساد.
الظلم يتعلق بمالك الحاويات، الذي لم يكن لكل الجهات الضالعة في استلام الخيش أن له علاقة بالوسط الرياضي. صاحبها هو رجل الأعمال القنصل حازم مصطفى، رئيس المريخ الأسبق، وقد أثبت محاميه أن البضاعة المسلوبة بلا وجه حق لم تكمل فترة السماح المنصوص عليها قانونًا قبل سداد رسومها الجمركية.
أما بالنسبة لشبهة الفساد، فتتعلق بخروج تفويض من الاتحاد لشخص بمتابعة البضاعة واستلامها وبيعها، ويفترض أن تورد الأموال في حساب الاتحاد، سواء نقدًا أو بشيك، بحسب الإجراءات المحاسبية المعروفة.
وتقول الأرقام إن قيمة البضاعة حوالي (أربعمائة ألف دولار)، بينما ادعى الشخص المفوّض من الاتحاد أنه باعها بمبلغ عشرة ملايين جنيه سوداني فقط.
في مارس ومايو من العام الماضي، خاطبت النيابة الاتحاد السوداني للرد على مذكرة الطعن، والتعاون معها بالمستندات والكشف عن الشخص المفوّض الذي قام بالاستلام والبيع وما تبع ذلك.
تطورات القضية خلال الأيام الماضية، وتحريك النيابة للإجراءات سيكشف الكثير ويطيح بعديد الرؤوس عند ظهور رأس جبل الجليد.
اللافت أن الإعلام تحدث عن عدم ظهور أموال الخيش في ميزانية الاتحاد. نظر نيابة المال العام في البلاغ يعني أنها تجاوزت الحق الشخصي إلى قضية أكبر.
نتوقع أن يتعرض الشاكي لضغوط عنيفة للتسوية وإغلاق الملف، لكن صاحب المظلمة أوكل محامياً للظهور أمام المحاكم بكامل التمثيل والتفويض، وله الحق في اتخاذ ما يراه مناسبًا.
ننتظر لنرى.
0 التعليقات