خليك دبلوماسي
محمد مامون يوسف بدر
الدمار الذي خلّفته الحرب جعل من أزمة الإسكان والنقل كابوسًا يوميًا لملايين السودانيين. فالمنازل المدمرة تترك العائلات بلا مأوى، والسيارات المحترقة أو المسروقة تعيق حركة الناس وأعمالهم. هذه ليست مجرد أرقام وإحصاءات، بل هي قصص إنسانية مؤلمة لأسر فقدت سقفًا يحميها، وعربة تنقلها.
بنك السودان أمام فرصة تاريخية ليكون شريان حياة لهؤلاء الناس، من خلال تبني سياسات تمويلية ذكية وسريعة.
الواقع المرير يقول إن أكثر من 70% من السيارات في العاصمة الخرطوم إما اختفت أو تحوّلت إلى حطام، بينما آلاف المباني تحتاج إلى إعادة بناء أو ترميم. الأسر التي فقدت منازلها تعيش في ظروف قاسية، والذين فقدوا سياراتهم فقدوا مصدر رزقهم في كثير من الأحيان.
هنا يأتي دور بنك السودان كمنقذ وممكِّن؛ حيث يمكنه التحرك السريع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
في مجال الإسكان، لا بد من توفير تمويل عقاري استثنائي يتماشى مع الظروف الطارئة التي يعيشها البلد.
هذا يعني قروضًا ميسرة، بفائدة صفرية أو شبه صفرية، وفترات سماح طويلة، وشروطًا متساهلة تتناسب مع أوضاع الناس المادية الصعبة.
التعاون مع البنك العقاري وبنك العمال الوطني يمكن أن يوفر حلولًا سريعة، حيث يمكن تقديم قروض إسكانية مدعومة للمتضررين، وتمويل عمليات الترميم والصيانة للمباني المتضررة.
أما في قطاع النقل، فإن الحل يحتاج إلى شراكة استراتيجية مع شركات السيارات الكبرى مثل "جياد" و"تويوتا السودان".
يمكن توفير سيارات جديدة بأسعار مدعومة، مع تسهيلات دفع طويلة الأجل، وبرامج خاصة لاستبدال السيارات المدمرة.
توفير قطع الغيار بأسعار معقولة، وإقامة مراكز صيانة في المناطق المتضررة، سيسهم بشكل كبير في حل الأزمة.
التأخير في تنفيذ هذه الحلول يعني المزيد من المعاناة للمواطنين، والمزيد من التدهور للاقتصاد الوطني.
كل يوم يمرّ دون حلول عملية هو يوم يفقد فيه الناس الأمل، ويزداد فيه اليأس.
بنك السودان لديه الأدوات والصلاحيات لتغيير هذا الواقع، والمطلوب الآن هو الإرادة السياسية والتحرك السريع.
المواطنون يتطلعون إلى بنك السودان كملاذ أخير، وأمل وحيد لاستعادة جزء من حياتهم الطبيعية.
القرارات الجريئة والسريعة يمكن أن تعيد الثقة، وتخفف المعاناة، وتبدأ عملية التعافي.
الوقت ليس في صالحنا، وكل تأخير يزيد الطين بلّة.
هذا هو وقت القيادة الحقيقية، واتخاذ القرارات الشجاعة التي ستذكرها الأجيال القادمة.
0 التعليقات