طق خاااص

خالد ماسا

على الرغم من السعي الحثيث لرئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم السوداني، محمد حلفا، لخطف نجومية الظهور الإعلامي، إلا أننا نعتقد أن لجنة الانضباط في الاتحاد ذاته ستحتاج لأن تكون في قمة جاهزيتها القانونية لفرض حالة "الانضباط" المطلوبة، وذلك بسبب حالات "الظواهر السالبة" التي انتشرت في الوسط الرياضي قبل انطلاق الموسم الجديد في منتصف سبتمبر المقبل.

الإحالة الأبرز إلى لجنة الانضباط كانت من نصيب نادي المريخ، والذي أوصت لجنة المسابقات (ونتمنى ألا يطغى عليها اسم لجنة محمد حلفا بسبب تغوله على صلاحياتها) بإحالته إلى لجنة الانضباط، بسبب مخالفة المادة (12) من لائحة المنافسة، بالإضافة إلى مخالفات عديدة تمّت الإشارة إليها في خطاب الإحالة، تتعلق بلائحة تراخيص الأندية باتحاد كرة القدم السوداني.

وبالنظر إلى جماهيرية مشهد كرة القدم، والزخم الإعلامي الذي تكتسبه القضايا المنظورة فيه، فإننا نرى أن لجانه القانونية — ولجنة الانضباط تحديداً — تحتاج إلى بيئة صحية لاتخاذ قراراتها بعيداً عن أي تشويش. وهذا ما لم يلتزم به رئيس لجنة المسابقات، حينما أصدر "فتاوى" قانونية عبر الصحف، وهو يعلم جيداً أنها ليست من اختصاصه، ولا تملك لجنته ولاية النظر فيها، بدليل خطاب الإحالة الأخير إلى لجنة الانضباط، والتي — ولتسهيل مهامها — نرى أنها بحاجة إلى توجيه "لفت نظر"، إن لم يكن استدعاءً رسميًا لرئيس لجنة المسابقات، لمساءلته عن "التفلتات" التي يمارسها، والتي قد تُؤثّر على سير العدالة.

القرار المنتظر في الإحالة التي قدمتها لجنة المسابقات بخصوص أحداث نهائي كأس السودان، سيُسهم بشكل كبير في تحديد معنى "الانضباط" الذي يرغب الاتحاد العام في فرضه. وعلى ضوئه يمكننا تخيّل شكل "التفلتات" في الموسم المقبل، الأمر الذي يؤكد أننا أمام حاجة ماسّة لفرض هيبة اللوائح والقوانين، وعدم فتح المجال لـ"تطريزها" على طريقة "المخزومي"، كما أوحت بذلك لغة خطاب الإحالة "المدغمسة" الصادر من لجنة المسابقات.

أما القضية الثانية التي تواجه لجنة الانضباط، فتتعلق بالبيان الصادر عن الاتحاد المحلي بالضعين، والذي أبدى فيه تأييده لإعلان حكومة تأسيس، وهو موقف سياسي بالدرجة الأولى، تتعامل معه (FIFA) بحساسية عالية. وهنا — دون مصادرة حق الأفراد في اتخاذ مواقفهم السياسية — فإن الزج باسم أي هيئة رياضية في الخضم السياسي من شأنه أن يضعها تحت طائلة اللوائح الانضباطية. وهذا ما استندت عليه لجنة الانضباط عندما قررت تعليق نشاط أعضاء الاتحاد المحلي المذكور، إلى حين مثولهم أمامها، علماً بأن الامتثال لهذا التكليف يبدو مستبعداً، لأسباب لا تتعلق بالعمل الرياضي.

بيان اتحاد الضعين المحلي يثبت أن من أصدره قرأ المشهد من زاوية موقفه السياسي، دون أن يُلم جيداً بالمبادئ الحاكمة في (FIFA)، خصوصاً ما يتعلق بالاعتراف الرسمي، وولاية الاتحاد الوطني، وحاكميته، وما يترتب على الخروج على الشرعية المعتمدة لديه.

الاتحاد الدولي لكرة القدم لا يُحسم منازعاته عبر البند السادس أو السابع كما في السياسة، بل يمتلك من الآليات ما يمكّنه من حرمان أي اتحاد وطني أو محلي من المشاركة في أنشطته، حال ثبتت مخالفته للقوانين واللوائح.

كان الأجدر بالاتحاد المحلي بالضعين — وهو ثالث ثلاثة غابوا عن الجمعية العمومية الأخيرة — أن يسلك المسار القانوني كما فعل نظراؤه، لإثبات مشروعية موقفه من الانتخابات الأخيرة، والتي كان يمكنه من خلالها كسب الطعن في قانونيتها. لكنه اختار خلط الزيت السياسي بالماء الرياضي، وهو ما يُعد محظوراً بوضوح في ثقافة (FIFA).

بيان التأييد الصادر من اتحاد الضعين للحكومة المُعلنة، لا يُحدث فرقاً فعلياً في ميزان شرعيتها السياسي، بقدر ما أنه يخدم مصالح شخصية لأفراد — على رأسهم رئيس الاتحاد — يسعون إلى الصعود السياسي عبر سلم الرياضة، دون إدراك حقيقي للقيم الحاكمة لنشاط كرة القدم، وتأثيرات تجاوزها على المشهد الرياضي في السودان، الذي جرّب قبل سنوات قليلة خطر تجميد النشاط الرياضي، وهو ما ندعو جميع الأطراف إلى تجنّبه، وتحييد الرياضة عن الخضم السياسي بتعقيداته المعروفة.

https://3ctionsport.com